نسخة تجريبية

لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري

---------------------------------------------

 

المادة (1) عمل المركز:

يعمل المركز على الفصل في المنازعات المحالة اليه من خلال هيئة تحكيم ووفقاً لهذه القواعد.

المادة (2) تعريفات:

في تطبيق هذه القواعد يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قريب كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:

  1. الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
  2. المركز: مركز التحكيم العقاري.
  3. النظام: النظام الأساسي لمركز التحكيم العقاري.
  4. القواعد: لائحة القواعد الإجرائية لدى مركز التحكيم العقاري.
  5. نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي.
  6. اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على اللجوء للتحكيم سواء كان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد او في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
  7. هيئة التحكيم: هو المحكم الفرد أو أي عدد فردي من المحكمين يتم اختيارهم من القائمة للتحكيم في الدعوى المحالة الى المركز.
  8. الدعوى: أي مطالبة أو شكوى يتقدم بها طرف ضد اخر.
  9. الأطراف: ويقصد بهم أطراف الخصومة التحكيمية وهم المدعي والمدعى عليه، وقد يكون أحد الاطراف أكثر من واحد.
  10. قيد الدعوى: هو التسجيل الالكتروني للدعوى لدى المركز.
  11. القائمة: قائمة أسماء المحكمين بالمركز.
  12. حكم التحكيم: الحكم النهائي أو الجزئي أو المستعجل الذي يصدر في الدعوى التحكيمية.
  13. المراسلات: تشمل من دون حصر أو تحديد الاخطارات واللوائح والمذكرات والطلبات والاستفسارات والرد عليها والانذارات وأدلة الاثبات وأي مستندات أو وثائق أو مرفقات تقدم أو تطلب من أي من الأطراف أو هيئة التحكيم أو الخبير أو المركز.

المادة (3) اتفاق التحكيم:

  1. يعتبر اتفاق الاطراف على احالة منازعاتهم الى المركز اتفاقاً على حل تلك المنازعات تحكيمياً لدى المركز وقبولاً بادارة المركز لذلك التحكيم وفق لائحته الاجرائية.
  2. يجب ان يكون اتفاق الاطراف على الاحالة إلى التحكيم كتابياً أو عبر الطريقة الالكترونية المحددة في المركز.
  3. يفترض المركز صحة جميع اتفاقات واشتراطات التحكيم المقدمة إليه ما لم يتم اثبات عدم صحتها من قبل أحد الاطراف.
  4. تختص هيئة التحكيم بالفصل في كافة المسائل التي تتعلق باختصاص المركز في الفصل في المنازعة المحالة إليه.
  5. يجري التحكيم في المركز وفقاً لهذه القواعد الإجرائية دون أن يحد ذلك من سلطة الأطراف في اختيار إجراءات إضافية للتحكيم امام المركز، شريطة ألا تتعارض هذه الإجراءات الاضافية مع قواعد المركز أو تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في النظام.
  6. تكفل هيئة التحكيم فرص التعامل العادل للأطراف وإتاحة الفرصة على قدم المساواة في جميع الإجراءات والمراسلات وكل ما يُمكّن الأطراف من عرض قضيتهم بالشكل الذي يجعلها قابلة للنظر والحكم.
  7. يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود والمستند إليه في الإحالة إلى التحكيم بالمركز شرطاً مستقلاً بذاته عن شروط ومضامين العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان ذلك العقد أو فسخه أو انهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه وذلك متى ما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

المادة (4) تمثيل الأطراف:

يجوز لكل طرف اختيار من يوكله من المحامين أو من غيرهم في الدعوى، على أن يخطر المركز والطرف الاخر كتابةً باسم الوكيل وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأي بيانات أخرى يرى هذا الطرف أهميتها.

المادة (5) المراسلات والابلاغ وحساب المدد:

  1. توجه المراسلات من المركز وإليه باسم الأمين العام.
  2. ترسل المراسلات إلى الطرف المراد إخطاره أو من يمثله على العنوان المقدم منه، وتسلم بأية وسيلة توفر دليلاً كتابياً يفيد بالإرسال مثل البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى معتمدة في المركز.
  3. يعتبر التبليغ بالمراسلات والمستندات الملحقة له منتجاً لآثاره القانونية متى تم التسليم إلى المراد إخطاره شخصياً أو إلى من يمثله في العنوان المقدم منه، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الوسائل الإلكترونية المعتمدة في المركز.
  4. يبدأ سريان المدد والمهل من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه الإخطار أو المراسلة وفقاً لأحكام البندين (2) و (3) من هذه المادة، وفي حال كان اليوم التالي إجازة رسمية فيبدأ احتساب المدة أو المهلة من أول يوم عمل يليه، وإذا تخلل المهل أو المدد أيام اجازات رسمية فإنها تحتسب من ضمن المدة أو المهلة.
  5. يجوز للاطراف بموافقة هيئة التحكيم الاتفاق على تقصير المدد الزمنية المحددة في هذه القواعد، شريطة أن يتم ذلك فور تشكيل هيئة التحكيم.

 

المادة (6) طلب التحكيم:

  1. على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم في المركز دفع رسم التسجيل وقيد دعواه إلكترونياً أو كتابياً لدى المركز من خلال تعبئة النماذج الخاصة بقيد الدعوى بحيث يوصف دعواه بشكل دقيق ويحدد طلباته ويرفق كامل المستندات المؤيدة لدعواه مع نسخة من اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة) الذي يستند إليه، ويقوم المركز بإخطار المدعي والمدعى عليه بقيد الدعوى وبتاريخ هذا القيد.
  2. عند عدم تعبئة النموذج بشكل كامل أو عدم إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم والمستندات المؤيدة لدعواه، يقوم المركز بإعادة الطلب، ولا تعد الدعوى هنا مقيدة لدى المركز.
  3. يعتبر قيد الدعوى لدى المركز ودفع الرسوم المقررة هو بمثابة طلب من المدعي بإحالة المنازعة إلى التحكيم بالمركز.
  4. يعتبر تاريخ قيد الدعوى بشكل صحيح لدى المركز هو تاريخ بداية إجراءات التحكيم.

المادة (7) الرد على طلب التحكيم:

يقدم المدعى عليه رده على طلب التحكيم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للطلب على أن يأتي رده مشتملاً على البيانات التالية:

  1. اسم المدعى عليه كاملاً وصفته وعنوانه وأرقام الهواتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني وعناوين الاتصال الأخرى الخاصة به، وأن يقدم ذات البيانات إذا كان هناك ممثل له.
  2. اي اعتراض له على صحة اتفاق التحكيم، على أن يرسل السند الذي يستند إليه في اعتراضه.
  3. تعقيبه المبدئي على الدعوى وموضوعها.
  4. رده المبدئي على الطلبات المقدمة من المدعي.
  5. نسخاً من أي مراسلات يرى أنها ذات صلة بموضوع الدعوى
  6. لا يمنع عدم رد المدعى عليه على الدعوى من استمرار إجراءات التحكيم.

 

 

المادة (8) التدابير المستعجلة:

يجوز لأي طرف ان يطلب اتخاذ أي تدبير مستعجل بعد تشكيل هيئة التحكيم على أن يقدم طلباً كتابياً بذلك يوضح فيه دواعي الطلب ومسوغات الاستعجال ومستنداته، ولهيئة التحكيم أن تبت في الطلب خلال يومي عمل، وفي حال موافقتها على التدبير المستعجل عليها اخطار المدعى عليه ومنحه فرصة رد خلال يومي عمل اخرين، وبعدها تتخذ هيئة التحكيم قرارها النهائي في الطلب خلال فترة لا تزيد عن يومي عمل.

المادة (9) تعديل الدعوى او الدفاع:

يجوز لكل طرف أن يعدل أو يضيف في دعواه أو دفاعه في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم أن ترفض التعديل أو الإضافة في حال رأت أن السماح بذلك من شأنه تسبيب الضرر بأي طرف أو لأي ظروف أخرى تقدرها استناداً إلى ظروف الدعوى.

المادة (10) التواصل مع الاطراف:

للمركز أن يفوض أي من منسوبيه أو أي جهاز أو مكتب إداري لديه في التواصل مع الاطراف قبل تشكيل هيئة التحكيم لتسهيل الاتفاق على المسائل ذات الصلة بالتحكيم مثل اختيار المحكمين من القائمة وأي مسائل أخرى يرى المركز ضرورة تولي التواصل بشأنها مع الاطراف.

المادة (11) تشكيل هيئة التحكيم:

  1. تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الاطراف من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد وتراً.
  2. اذا لم يتفق الاطراف على عدد المحكمين، فيتم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد ما لم يقرر المركز أن تعيين أكثر من محكم هو أنسب للمنازعة بالنظر لقيمتها المالية أو لظروف تعقيدها.
  3. إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد فيجب عليهم تسميته خلال يوم عمل من تاريخ اخطار المدعى عليه بطلب التحكيم، وعند عدم اتفاقهم على المحكم خلال المدة المذكورة أو خلال المهلة المقدمة لهم من المركز على نحو جوازي، فيتولى المركز هنا اختيار المحكم الفرد.
  4. في حال تم الاتفاق على اختيار هيئة تحكيم من أكثر من محكم فرد، وقام كل طرف باختيار محكم من طرفه، فعلى المحكمين المختارين تسمية المحكم الثالث خلال يومين عمل من تاريخ اختيار آخرهم اختياراً، وإلا كان على المركز تسمية المحكم الثالث.
  5. المحكم الثالث المختار من الطرفين يعد هو رئيس هيئة التحكيم.
  6. يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار هيئة التحكيم بمساعدة المركز.

المادة (12) استقلالية المحكمين:

  1. يجب على المحكمين المختارين في هيئة تحكيم المنازعة التصريح كتابةً بقبولهم التحكيم وألا يكون لهم مصلحة في النزاع وأن يفصح كل منهم – كتابةً - عن كل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول استقلاله وحيدته.
  2. يجب على المحكمين المختارين في هيئة تحكيم المنازعة الإفصاح كتابة في أي مرحلة من مراحل التحكيم عن نشوء ظروف تتعلق بما سبق ذكره في الفقرة (1).

المادة (13) رد المحكمين:

  1. لكل من الطرفين خلال (5) أيام من اخطاره باختيار المحكم أن يطلب عبر مذكرة كتابية موجهة للأمين العام للمركز رد المحكم للأسباب يبينها في طلبه.
  2. يُرسل الأمين العام للمركز طلب الرد إلى هيئة التحكيم والأطراف لابداء ملاحظاتهم عليه كتابةً خلال (5) أيام.
  3. لا يقبل طلب رد المحكم من الطرف الذي قام باختياره، إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
  4. في كل الأحوال للمركز اتخاذ القرار النهائي المسبب بشأن طلب الرد خلال (10) أيام من أرساله لطلب الرد للأطراف وهيئة التحكيم.

المادة (14)  استبدال المحكمين:

في حال رد المحكم او استقالته أو تنحيه أو أصبح مكانه شاغراً لأي سبب وجب على المركز تعيين محكم بديل.

المادة (15) إحالة ملف المنازعة لهيئة التحكيم:

يقوم المركز - بعد تشكيل هيئة التحكيم - بإرسال ملف الدعوى بكل ماتتضمنه من مراسلات الى هيئة التحكيم.

 

المادة (16) وثيقة التحكيم:

يجب على هيئة التحكيم وخلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من استلامها لملف الدعوى، إعداد وثيقة التحكيم وفقاً لما وصلها من مراسلات ومستندات على أن تشمل الوثيقة المعلومات الأساسية للأطراف وموضوع الدعوى التحكيمية وصلاحيات هيئة التحكيم، ويجب على الأطراف التوقيع على الوثيقة وإعادتها للهيئة، ويجوز هنا اعتماد التوقيع الإلكتروني، ولا يحيل امتناع أي طرف عن استمرار عملية التحكيم، ولا يعتد بعدم توقيعه.

المادة (17) مكان التحكيم:

  1. يكون مكان التحكيم هو مقر المركز، ولهيئة التحكيم أن تلتقي في أي مكان تراه مناسباً وذلك لأغراض المداولة أو سماع الشهود أو الأطراف أو الخبراء، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  2. يمكن للمركز اتخاذ منصة إلكترونية تكون مكاناً للتحكيم ولجميع إجراءاته.

المادة (18) لغة التحكيم:

  1. تكون لغة التحكيم هي لغة اتفاق التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  2. إذا كان اتفاق التحكيم مكتوباً بأكثر من لغة، تقوم هيئة التحكيم باختيار لغة التحكيم من بين لغات اتفاق التحكيم.
  3. إذا قدم أي طرف مراسلات مكتوبة بلغة غير لغة التحكيم، فلهيئة التحكيم أن تطلب من ذلك الطرف القيام بترجمتها وإعادة تقديمها لهيئة التحكيم.
  4. يصدر حكم التحكيم باللغة التي جرت بها إجراءات التحكيم، وفي حال كانت لغة إجراءات التحكيم غير اللغة العربية، فيجب ترجمة الحكم إلى اللغة العربية.

 

 

 

المادة (19) سير إجراءات التحكيم:

  1. لهيئة التحكيم إدارة إجراءات التحكيم وفق ماتراه مناسبا مع مقتضيات السرعة في الفصل في المنازعة ومعاملة الأطراف على قدم المساواة.
  2. يكون لرئيس هيئة التحكيم بتفويض من هيئة التحكيم مطلق الحرية في تقرير المسائل الخاصة بإجراءات التحكيم، وذلك بما لا يتعارض مع منصوص هذه القواعد.
  3. لهيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من أي طرف تقديم مستندات أو بينات إضافية أو أن يجيب على استفسارات معينة، ولهيئة التحكيم أن تطلب إرسال ما طلبته بواسطة أي من وسائل الاتصالات الحديثة.
  4. تلتزم هيئة التحكيم بإرسال نسخة من كل مراسلة أو مستند أو مذكرة تصلها من قبل أحد الأطراف إلى الطرف الآخر.

المادة (20) إدارة الجلسات:

  1. يجب على هيئة التحكيم خلال فترة لا تزيد عن يومين عقد جلسة للاستماع الأولي بحضور الأطراف ويمكن أن تستعين في ذلك بوسائل الاتصال الحديثة متى كانت مؤديةً للغرض.
  2. لهيئة التحكيم إدارة جلسات الدعوى بكل الوسائل التي تراها مناسبة بما فيها وسائل الاتصالات الحديثة ولها أن تطلب حضور الأطراف أو ممثليهم متى رأت ذلك ضرورياً.
  3. عند تحديد هيئة التحكيم لموعد عقد جلسة فيجب عليها اخطار الأطراف قبل الموعد بفترة لا تقل عن يومين، حتى لو كان قد تقرر عقد الجلسة عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
  4. لا يمنع من عقد الجلسة تخلف أي من الأطراف عن الحضور متى ما تم تبليغه بالطريقة الصحيحة.
  5. تكون المرافعة أمام هيئة التحكيم شفوية  أو عبر الوسيلة التي تحددها هيئة التحكيم أو عن طريق الكتابة، غير أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الأطراف، ويحفظ أصلها في ملف الدعوى، وعلى هيئة التحكيم أن تعطي الأطراف المهل المحددة للاطلاع على المستندات والمذكرات والرد عليها.
  6. لهيئة التحكيم إذا رأت مقتضىً لذلك أن تطلب السماح لها بمعاينة أي مكان له صلة بالدعوى.

المادة (21) سرية إجراءات التحكيم:

تكون كافة إجراءات التحكيم سرية ومقتصرة على الأطراف وهيئة التحكيم والجهاز الإداري ذو الصلة بالمركز، ولهيئة التحكيم أن تقرر أي إجراء إضافي يحفظ سرية الإجراءات أو ما يقدم في الجلسات من وثائق ومراسلات.

المادة (22) القواعد الواجبة التطبيق:

تستند هيئة التحكيم في الفصل في المنازعة المحالة إليها إلى القواعد الإجرائية الخاصة بالمركز ونظام التحكيم والنظام الأساسي للمركز.

المادة (23) الشهود:

  1. يجوز لكل طرف الاستعانة بمن يراه من الشهود لإثبات واقعة تتصل بموضوع الدعوى التحكيمية على أن يقدم طلباً مسبباً بذلك، يوضح فيه كافة عناوين الشاهد وما يثبت وجود صلة بين الشاهد وموضوع الدعوى، وله أن يطلب من هيئة التحكيم مهلة لا تزيد عن يومين لإحضار هذا الشاهد، وفي حال الفشل في إحضار الشاهد يعطى فرصة أخيرة لا تزيد عن يوم واحد، وبعدها تقرر هيئة التحكيم ما تراه مناسباً فيما يختص بهذا الشاهد.
  2. يكون لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في اتباع الطريقة التي تراها مناسبة للاستماع للشاهد ولها الاستعانة بما توفره وسائل الاتصال الحديثة من امكانيات تواصلية.
  3. يجوز للاطراف استجواب الشهود بذات الطريقة التي تقررها هيئة التحكيم في الاستماع للشاهد.
  4. يجوز ان تقدم الشهادة لهيئة التحكيم كتابةً وذلك بناءً على قرار من هيئة التحكيم، وإذا تمت الشهادة بهذه الطريقة فللأطراف تدوين استفساراتهم عن مضمون الشهادة كتابةً أيضا ليقوم الشاهد بالرد عليها بذات الطريقة.
  5. تكون جلسة الاستماع لشهادة الشهود سرية ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
  6. تكون اللغة التي تم اعتمادها للتحكيم هي اللغة المستخدمة في أداء الشهادة، وإذا قدمت الشهادة بشكل مكتوب فيتم ترجمتها إلى لغة التحكيم إذا تم تقديمها بلغة غيرها.

 

المادة (24) الخبراء:

  1. يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف أو كليهما أن تستعين بخبير أو أكثر في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها وتبلغ به كل الأطراف، وعلى الخبير تقديم تقرير مكتوب أو شفاهي بحسب ما تطلبه هيئة التحكيم.
  2. يجب على هيئة التحكيم أن تُمكن الأطراف من مناقشة واستجواب الخبير سواء بشكل شفاهي أو بالرد على تقرير الخبرة.
  3. إذا كان طلب الاستعانة بالخبير مقدم من أحد الأطراف أو كليهما معاً فلهيئة التحكيم أن تبحث جدوى الطلب وتقرر فيه بالموافقة أو الرفض خلال يوم عمل واحد.
  4. تقرر هيئة التحكيم في شأن أتعاب الخبير ولها أن تحمله للطرف الخاسر أو للطرفين مناصفة.

المادة (25) طلب المعلومات والمساعدة:

  1. لهيئة التحكيم أن تطلب من المركز أو من الهيئة تزويدها بأي وثيقة أو معلومة أو مستند يعينها في الفصل في الدعوى التي تنظر فيها.
  2. لهيئة التحكيم أن تطلب من المركز أو من الهيئة مساعدتها في إجراءات التحكيم وفق ما تراه هيئة التحكيم مناسباً لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد أو ندب خبير.

المادة (26) عبء الإثبات:

  1. يقع على كل طرف عبء إثبات ما يدعيه من وقائع أو وثائق أو مراسلات.
  2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أو المستندات والمراسلات المقدمة ذات صلة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها شرعاً ونظاماً.
  3. لهيئة التحكيم حرية اعتماد أي إجراءات إثبات طالما كانت في مصلحة الفصل في الدعوى، ومتوافقة مع الأنظمة السعودية ذات الصلة.

المادة (27) قبول الأدلة والطعن بالتزوير:

  1. لهيئة التحكيم أن تقرر قبول الأدلة المقدمة إليها أو رفضها، بناءً على ما تصل إليه من قناعة بمدى وجود صلة بين هذه الأدلة وموضوع الدعوى.
  2. عند الطعن بالتزوير في أي وثيقة فلهيئة التحكيم أن توقف إجراءات التحكيم بشكل مؤقت وتحيل الوثيقة المطعون فيها إلى الجهة النظامية المختصة لتقرر فيها.

المادة (28) مذكرات الأطراف:

  1. لكل طرف ان يقدم دفوعه مكتوبة أو عبر وسائل الاتصال الحديثة بحسب ما تقرره هيئة التحكيم، وللطرف الآخر أن يرد على المذكرة المقدمة بذات الطريقة أو بأي طريقة طالما قبلتها هيئة التحكيم.
  2. يكون الرد على أي مذكرة مستلمة من أي طرف خلال مدة زمنية قدرها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
  3. يجب أن تكون المذكرة مكتوبة بذات اللغة المقررة للتحكيم، وإلا كان على مقدمها أن يترجمها للغة التحكيم.
  4.  يجوز لهيئة التحكيم عند الحاجة أن تزيد من الفترة الزمنية المقررة لتقديم الرد على المذكرة المقدمة من أحد الأطراف.

المادة (29) قفل باب المرافعة:

  1. تقوم هيئة التحكيم بقفل باب المرافعة بعد إعلان الأطراف تقديم كل ما لديهم بخصوص الدعوى، ولهيئة التحكيم قفل باب المرافعة من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن الأطراف قدموا كل ما لديهم بخصوص الدعوى.
  2. لا يجوز بعد قفل باب المرافعة تقديم أي مراسلات أو مذكرات شفهية أو مكتوبة إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك.
  3. بعد قفل باب المرافعة تقوم هيئة التحكيم بتحديد وقت لإصدار حكم التحكيم أو مشروع حكم التحكيم بحسب ما يقتضي الحال.

المادة (30) مدة إصدار حكم التحكيم:

  1. يجب على هيئة التحكيم إصدار حكمها في الدعوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الدعوى إليها، ويجوز لها تمديد هذه المدة لفترة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً اخرى إذا رأت أن طبيعة الدعوى في حاجة للمزيد من الوقت للفصل فيها.
  2. إذا تم تقديم طعن بالتزوير في الدعوى وأحيل المستند المطعون فيه بالتزوير إلى الجهة المختصة وكان الفصل في الدعوى يتوقف على نتيجة هذا الطعن، فلهيئة التحكيم أن ترجيء إصدار حكمها حتى استلام نتيجة الطعن بالتزوير، وبعدها يعود احتساب الميعاد الزمني المحدد لإصدار حكم التحكيم وفقاً لأحكام الفقرة (1) أعلاه.
  3. في كل الأحوال يجب أن يصدر حكم التحكيم النهائي خلال مدة لا تزيد عن (90) تسعون يوماً من استلام هيئة التحكيم لملف الدعوى.

المادة (31) إصدار حكم التحكيم:

  1. يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يقوم رئيس هيئة التحكيم بإصدار الحكم لوحده، ويعد الحكم عندها صادراً من هيئة التحكيم.
  2. يصدر حكم التحكيم كتابةً بنفس لغة التحكيم المختارة.
  3. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الأطراف، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لدفوع الأطراف وطلباتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة – أن وجد – والأسباب التي استند إليها، ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين.
  4. تودع نسخة أصلية من حكم التحكيم لدى المركز ويمنح كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم، ولا يمنع ذلك من حق أي طرف في طلب نسخة إضافية من الحكم.
  5. في حال توصل الأطراف الى تسوية قبل صدور حكم التحكيم النهائي، فيتم إثبات التسوية في ملف الدعوى ويجوز بموافقة هيئة التحكيم اعتبار التسوية بمثابة حكم تحكيمي صادر من هيئة التحكيم.
  6. لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابةً.
  7. إذا صدر حكم التحكيم بغير اللغة العربية فيجب ترجمته من جهة معتمدة وإرفاق نسخة مترجمة مع النسخة الأصلية المودعة لدى المركز.

المادة (32) تصحيح حكم التحكيم:

  1. تتولى هيئة التحكيم - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها – تصحيح ما قد يقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية،
  2. إذا كان طلب التصحيح مقدم من أحد الأطراف فيجب أن يكون تقديم الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للحكم. وعلى هيئة التحكيم مراجعة الحكم خلال يومي عمل من استلام الطلب فإذا تبين لها وجاهة طلب التصحيح فيجب عليها إجراء التصحيح اللازم خلال يومي عمل.
  3. يصدر تصحيح الحكم كتابةً في شكل قرار بتوقيع جميع اعضاء هيئة التحكيم، ويعد حينها جزءاً لا يتجزأ من الحكم الصادر في الدعوى.

المادة (33) تفسير حكم التحكيم:

  1. إذا وقع غموض أو لبس في منطوق حكم التحكيم جاز لأي من الأطراف الطلب من هيئة التحكيم تفسيره، ويكون ذلك بطلب يقدم لهيئة التحكيم خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام ذلك الطرف للحكم.
  2. يجب على هيئة التحكيم أن تفصل في طلب التفسير خلال يومي عمل من تاريخ استلامه، وأن تصدر قرار التفسير كتابةً خلال الاربعة أيام التالية لتاريخ استلامها لطلب التفسير.
  3. يصدر تفسير الحكم في شكل قرار ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحكم الصادر في الدعوى.

المادة (34) حجية حكم المحكمين:

يحوز الحكم الصادر من هيئة التحكيم حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في نظام التحكيم السعودي.

المادة (35) انتهاء إجراءات التحكيم:

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم نهائي في الدعوى، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية:

  • إذا اتفق الأطراف كتابةً على إنهاء التحكيم.
  • إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار إجراءات التحكيم حتى يحسم النزاع.
  • إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب عدم جدوى الاستمرار في التحكيم.

المادة (36) تحديد المسئولية:

لا يكون المركز أو أي من موظفيه أو هيئة التحكيم ولا اي من أعضائها أو الخبير مسئولاً تجاه أي من الأطراف عن اي فعل أو امتناع عن فعل متعلق بالتحكيم.

 

 

المادة (37) السرية:

يلتزم الأطراف وكذا هيئة التحكيم بسرية الإجراءات والمداولات والمذكرات والمراسلات وتقرير الخبير وأقوال الشهود والحكم التحكيمي الصادر في الدعوى، إلا في حالة اتفاق الأطراف على غير ذلك أو بطلب من جهة رسمية.

المادة (38) تعديل القواعد:

يكون للمركز صلاحية تعديل هذه القواعد وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني (البوابة الإلكترونية) للمركز.

المادة (39) نفاذ القواعد:

تدخل هذه القواعد حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ //2019م.