نسخة تجريبية

النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري

 

الفصل الأول: التعاريف

المادة الأولى: التعاريف:

في تطبيق أحكام هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى المُوضَّح أمامها، ما لم يتضحْ من صراحة النص، أو يقتضِ سياقُه غير ذلك:

  1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
  2. المراكز الإدارية: هي أحد التقسيمات الإدارية لأراضي المملكة العربية السعودية وهي القرية الرئيسية التي تتبعها مجموعة من القرى، وتكون غالبا أهم وأكبر قرية التي تكون مركزاً لمجموعه من القرى، وترتبط هذه المراكز إدارياً بالمحافظات أو الإمارات، وتشتمل على عدد من التجمعات السكانية.
  3. الهيئة: الهيئة العامة للعقار
  4. ريال: العملة السعودية.
  5. المركز: المركز السعودي للتحكيم العقاري.
  6. الأنشطة العقارية: عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة العقارية، الإيجار، التثمين العقاري، وغيرها من الأنشطة العقارية التي تقرها الهيئة العامة للعقار.
  7. نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي.
  8. النظام: النظام الأساسي المركز السعودي للتحكيم العقاري.
  9. المجلس: مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم العقاري.
  10. الأمين العام: رئيس الجهاز التنفيذي للمركز.
  11. الأغلبية العادية: مجموع الحاضرين الذين يزيدون عن نصف أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت.
  12. الأغلبية المطلقة: مجموع الحاضرين الذين يمثلون ثلثي أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت.
  13. قرار التحكيم: هي القرارات التحكيمية الصادرة عن محكم منفرد أو هيئة محكمين وتعتبر نهائية ومُلزمة.
  14. اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يتم إحالة بعض أو كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما إلى التحكيم، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
  15. هيئة التحكيم: هي مجموعة من المحكمين أو محكم منفرد ومهمتهم الفصل في المنازعة المحالة إليهم.
  16. الأطراف: ويقصد بهم أطراف الخصومة وهم المُدعِي والمُدعى عليه في دعوى التحكيم.
  17. مكتب التوفيق والصلح: الجهة المختصة في المركز بإدارة التوفيق والصلح والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التي يختص بها المركز.
  18. مكتب التحكيم: الجهة المختصة في المركز بإدارة التحكيم والتنسيق بين أطراف النزاع والمحكم.
  19. القواعد الإجرائية: القواعد الخاصة بالمركز التي توضح إجراءات الفصل في المنازعات المحالة الى المركز.

الفصل الثاني: التأسيس، والمقر، والمرجعية القانونية

المادة الثانية: تأسيس المركز

ينشأ مركز تحكيم يسمى (المركز السعودي للتحكيم العقاري) بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وبترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ويكون المركز تحت مظلة الهيئة، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إدارياً ومالياً، ويهدف إلى الفصل في المنازعات ذات الصلة بالأنشطة العقارية، او أي نشاط عقاري تقرره الهيئة، التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيما او من خلال التوفيق والصلح في إطار هذا المركز، بآلية سريعة وإلكترونية مبسطة، ويُعد جهة محايدة، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك.

المادة الثالثة: المرجعية القانونية لتأسيس المركز

تتمثل المرجعية القانونية لتأسيس المركز في كل من:

  •  نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية.
  • لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية الصادرة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
  • لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز الصادرة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

المادة الرابعة: المرجعية القانونية لممارسة العمل في المركز

يُعد نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للمركز ولوائحه وقواعده الإجرائية وقواعده الإرشادية وأي تعديلات عليهم والقرارات والمعايير الصادرة من مجلس الإدارة الأساس والمرجعية القانونية لممارسة ومباشرة التحكيم والتوفيق والصلح في هذا المركز.

المادة الخامسة: مقر المركز وهيئات التحكيم

يكون المقر الرئيس للمركز مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى في أي مدينة من مدن المملكة إذا اقتضت الحاجة. كما أنه يمكن لهيئات التحكيم والموفقين والمصلحين القيام بالتحكيم أو الصلح تحت إدارة المركز ووفق إجراءاته للفصل في المنازعات التي تدخل في اختصاصاته خارج مقر المركز وفي أي من المدن والمحافظات والمراكز الإدارية في المملكة.

 

الفصل الثالث: اختصاصات المركز ومبادئه العامة

المادة السادسة: اختصاصات المركز:

يختص المركز بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز.

ويخرج عن اختصاص المركز المنازعات الآتية:

    1. المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع أنشطة عقارية.
    2. المنازعات المتعلقة بعقود بيع وشراء العقار.
    3. المنازعات المتعلقة بالمساهمات العقارية.
    4. منازعات سداد الأجرة والإخلاء فيما يتعلق بعقود الإيجار التي تمت وفق عقد إيجار الموحد.

المادة السابعة: مبادئ المركز

يقوم المركز بممارسة أعماله وفق المبادئ التالية:

  1. العدالة.
  2. النزاهة.
  3. الكفاءة.
  4. سهولة الوصول.
  5. سهولة الإجراءات.
  6. سرعة الفصل.

 

الفصل الرابع: الهيكل التنظيمي للمركز

المادة الثامنة: مكونات الهيكل التنظيمي للمركز

يتألف الهيكل التنظيمي للمركز مما يلي:

  1. مجلس الإدارة.
  2. الأمانة العامة.
  3. القطاع القانوني للمركز ويتكون من:
  • إدارة الفصل في المنازعات ويشمل (مكتب التوفيق والصلح، مكتب التحكيم).
  • إدارة الخبراء والمحكمين والموفقين والمصلحين وتشمل (مكتب المحكمين، مكتب الخبراء، مكتب الموفقين والمصلحين).
  1. القطاع الإداري للمركز: ويتكون من عدد من الإدارات التي يُناط بها مهام إدارية ومهام تتعلق بتقديم الدعم الفني للمركز.

الفرع الأول

مجلس الإدارة

المادة التاسعة: تكوين مجلس الإدارة

يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة محافظ الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتكون مجلس الإدارة من التالي:

رئيس المجلس:

 محافظ الهيئة العامة للعقار أو من يفوضه.

ستة من الأعضاء الدائمين:

يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة ويتم ترشيحهم من قبل محافظ الهيئة العامة للعقار ويشترط أن يستوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من النظام، ويعين رئيس مجلس إدارة المركز أحدهم نائباً ليقوم بمهام الرئيس في حال غيابه.

المادة العاشرة: اختصاصات مجلس الإدارة

يتولى المجلس الإشراف على المركز بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فيما يلي: ـ

  1. وضع السياسات العامة للمركز.
  2. تعيين الأمين العام للمركز.
  3. اقتراح تعديل النظام الأساسي.
  4. اعتماد القواعد الإجرائية والقواعد الإرشادية والقواعد السلوكية الخاصة بالمركز.
  5. اقتراح واعتماد الموازنة السنوية للمركز.
  6. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
  7. اعتماد التقرير السنوي للمركز.
  8. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
  9. تعيين المدقق المالي.
  10. اعتماد قوائم المحكمين، والموفقين والمصلحين، والخبراء.
  11. اعتماد الرسوم الإدارية، وأتعاب المحكمين، والمصلحين، والخبراء.
  12. اعتماد إنشاء فروع للمركز دائمة أو مؤقتة.
  13. اعتماد تعديل القواعد الإجرائية, والقواعد الإرشادية والقواعد السلوكية الخاصة بالمركز.
  14. عزل أو إيقاف المحكم، ولمجلس الإدارة تفويض الأمين العام للقيام بذلك.
  15. البت في حالات طلب رد المحكم، ولمجلس الإدارة تفويض الأمين العام للقيام بذلك.
  16. الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
  17. يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته للأمين العام.

المادة الحادية عشرة: الشروط التي يلزم توفرها في عضو مجلس الإدارة

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
  3. يشترط في الأعضاء الستة الدائمين ما يلي:
  • أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.
  • أن يكون عضوين من الأعضاء الدائمين من ذوي الخبرة في النشاط العقاري أو الأنشطة ذات الصلة بحيث لا تقل خبرة كل عضو منهم عن عشر سنوات.
  • أن يكون عضوين من الأعضاء الدائمين من ذوي الخبرة في المجال الشرعي أو القانوني، بحيث لا تقل خبرة كل عضو منهم عن عشر سنوات.
  • أن يكون عضوين من الأعضاء الدائمين من ذوي الخبرة في مجال إدارة الأعمال.

المادة الثانية عشرة: انتهاء وإسقاط عضوية عضو المجلس

      تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة للأسباب الآتية:

  1. وفاة العضو.
  2. استقالة العضو، ويشترط أن يتم تقديمها مكتوبة للرئيس.
  3. انتهاء مدة العضوية المحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.
  4. إذا أصبح ناقص أو فاقد الأهلية المعتبرة شرعاً.
  5. في حال مخالفة العضو لأي من أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة: مدة العضوية لعضو المجلس

  1. مدة عضوية عضو مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقًا لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام.
  2. في حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس الإدارة يتم اختيار أو ترشيح البديل وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
  3. في حال تعيين عضو بديل مكان عضو آخر فتكون مدة عضويته للمدة المتبقية من ولاية المجلس.

المادة الرابعة عشرة: اجتماع مجلس الإدارة

  1. يرأس رئيس المركز اجتماعات مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائبه، وفي حال غيابهما معاً يرأس الاجتماع من يفوضه رئيس المجلس لرئاسة المجلس، وإذا تعذر ذلك يختار المجلس من بين أعضائه من يترأس الاجتماع.
  2. يعقد المجلس أربعة اجتماعات عادية في السنة المالية على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك.
  3. بعد موافقة رئيس المجلس، يقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة للأعضاء كتابيا قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الاجتماع مرفقاً به جدول الأعمال وغيرها من المرفقات.
  4. يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة على وجه الوجوب، وله حق المشاركة في مناقشات الاجتماع دون أن يكون له حق في التصويت.
  5. يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يرى حضوره مناسباً للاجتماع في أي مسألة من المسائل التي تتعلق بعمل المركز دون أن يكون له حق التصويت.
  6. في حال رغبة أحد أعضاء المجلس بإدراج موضوع ما في جدول الأعمال، فإنه يجب أن يتم تقدمه إلى الأمانة العامة خلال اليوم التالي من تلقي الدعوة لحضور الاجتماع.
  7. يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
  8. يٌعد سجل خاص بمحاضر الاجتماعات تُسجل فيه القرارات المتخذة ويوقع عليه من قبل رئيس الاجتماع والأمين العام.

المادة الخامسة عشرة: صحة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

  1. يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا في حال حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
  2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى أربع وعشرين ساعة، وبعدها يُعتبر الاجتماع صحيحا في حال حضور ثلث الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه والأمين العام من بين الحاضرين، ولا ينطبق هذا الاستثناء على الاجتماعات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للمركز أو قواعد التحكيم أو لوائح المركز ففي هذه الحالة يشترط حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

 

 

المادة السادسة عشرة: صحة قرارات مجلس الإدارة

  1. تعتبر قرارات المجلس صحيحة في حال موافقة الأغلبية العادية من الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً، وأما بخصوص الاجتماعات المؤجلة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيكون القرار صحيحاً بموافقة جميع الحاضرين.
  2. لا يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها المجلس انسحاب بعض الأعضاء من الاجتماع، في حال كون الاجتماع قد بدأ صحيحًا، بشرط ألا يقل عدد الأعضاء المتواجدين عن الأغلبية العادية.
  3. إذا أحس أي عضو من أعضاء المجلس بوجود شبهة أو احتمال لتعارض المصالح، فإنه يجب عليه الانسحاب من النقاش ومن عملية اتخاذ القرار.
  4. تعد القرارات الصحيحة لمجلس الإدارة قرارات نافذة وتسري فورًا ما لم يقرر خلاف ذلك.

 

الفرع الثاني

الأمانة العامة

المادة السابعة عشرة: تعيين الأمين العام

يٌعَين الأمين العام من قبل مجلس الإدارة، ويشترط أن يكون ممن يحملون درجة علمية عليا في الشريعة أو القانون.

المادة الثامنة عشرة: اختصاصات الأمين العام

يختص الأمين العام بما يلي:

  1. تولي أمانة سر مجلس الإدارة.
  2. إدارة الجهاز التنفيذي من النواحي القانونية والمالية والإدارية.
  3. تدوين وتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
  4. تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن كافة أعمال المركز ومهامه والخطط المستقبلية له.
  5. القيام بكافة المراسلات والمخاطبات مع كافة الجهات ذات الصلة داخل المملكة أو خارجها.
  6. اختيار الطاقم الإداري للمركز.
  7. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المركز وعرضها على المجلس لاعتمادها.
  8. اقتراح تعديل القواعد الإجرائية للمركز وعرضها على المجلس لاعتمادها.
  9. الإشراف على استلام طلبات التحكيم وطلبات تسوية المنازعات عن طريق التوفيق والصلح للتأكد من استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إحالتها إلى رئيس مكتب التحكيم أو مكتب التوفيق والصلح.
  10. الإشراف على نشر قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين بشكل سنوي مرفقة بأسمائهم وسيرهم الذاتية.
  11. الإشراف على إعداد سجل خاص تقيد به طلبات التحكيم وتسوية المنازعات.
  12. الإشراف على إعداد نظام متكامل لأرشفة كافة القرارات التحكيمية وحفظها.
  13. الإشراف على استلام كافة المراسلات الخاصة بطلبات التحكيم وتسوية المنازعات والرد عليها.
  14. الإشراف على إبلاغ أطراف الدعوى بكافة المعلومات الخاصة بجلسات التحكيم ومواعيد وأماكن انعقادها.
  15. التوقيع عن المركز وفقاً للاختصاصات الممنوحة للجهاز الإداري بموجب هذا النظام وقواعد ولوائح المركز والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
  16. تفويض أي من صلاحياته لموظفي الجهاز الإداري للمركز.
  17. القيام بأية أعمال يكلف بها من مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

الفرع الثالث

التزامات أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام

المادة التاسعة عشرة: التزامات أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام

  1. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالاستقلالية والموضوعية والحياد في ممارستهم لأعمالهم في المركز. كما يلتزمون باحترام النظام الأساسي للمركز ولوائحه وقراراته.
  2. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالمحافظة على السرية في أعمالهم، وكذلك يلتزمون بتجنب أي حالات لتعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عنها
  3. لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام أو أي عضو من أعضاء الجهاز الإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الاستعانة بهم كخبراء أو وسطاء أو محامين.
  4. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد ينص على الالتزامات الواردة في هذه المادة.

 

الفصل الخامس: القطاع الإداري

المادة العشرون: تكوين القطاع الإداري للمركز

يتألف القطاع الإداري للمركز من الآتي:

  1. الأمين العام.
  2. نائب الأمين العام.
  3. مستشاري الأمين العام.
  4. طاقم إداري مساعد لتولي لتسيير إدارات المركز ومنها:
  • الشؤن الإدارية والمالية: ويتفرع منها عدة إدارات منها (الموارد البشرية، المالية، تقنية المعلومات، والتدريب والتعليم، الأرشيف، وغيرها).
  • إدارة دعم المستفيدين: وهي مختصة باستلام طلبات تسوية المنازعات وكافة المستندات الخاصة بها، وتبليغ الأطراف، وغيرها من الاختصاصات التي يوكله إليها الأمين العام.

 

الفصل السادس: القطاع القانوني

المادة الحادية والعشرون: تكوين القطاع القانوني

يتألف القطاع القانوني من التالي:

إدارة تسوية المنازعات، وإدارة الخبراء والمحكمين والموفقين والمصلحين وهم على النحو التالي:

  1. إدارة الفصل في المنازعات الحقوقية

تتكون إدارة الفصل في المنازعات من مكتب للتحكيم ومكتب للتوفيق والصلح وهما على النحو التالي:

  • مكتب التحكيم:

يمارس المركز الإدارة والإشراف على التحكيم في منازعات الأنشطة العقارية من خلال مكتب التحكيم، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:

  1. الإدارة والإشراف على التحكيم في منازعات الأنشطة العقارية والتي ينص فيها شرط التحكيم على اللجوء إلى المركز أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز.
  2. الاتصال والتنسيق بين مكتب التحكيم والأطراف وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.
  3. التنسيق بين الأطراف والمحكم وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.
  4. تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين والخبراء حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
  5. توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة الأخرى وشرح الإجراءات المتبعة للفصل في النزاع.

 

 

  •  مكتب التوفيق والصلح:

يمارس المركز الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح في منازعات الأنشطة العقارية من خلال مكتب التوفيق والصلح، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:

  1. الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح في منازعات الأنشطة العقارية والتي ينص فيها شرط التحكيم المسبوق بالتوفيق أو الصلح على اللجوء إلى المركز أو في عقود الأنشطة العقارية التي تشمل بنداً يشترط التوفيق أو الصلح في المركز أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز.
  2. الاتصال والتنسيق بين مكتب التوفيق والصلح والأطراف وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز.
  3. التنسيق بين الأطراف والموفق أو المصلح وفق ما تحدده قواعد وإجراءات التوفيق والصلح الخاصة بالمركز.
  4. تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء الموفقين والمصلحين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
  5. توفير المعلومات المتعلقة بالتوفيق والصلح والطرق البديلة الأخرى وشرح الإجراءات المتبعة لتسوية النزاع.

 

  1. إدارة الخبراء والمحكمين والموفقين والمصلحين:

وهي تختص بما يلي:.

  • النظر في طلبات الانتساب الى قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين والخبراء والبت فيها.
  • إعداد قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين والخبراء.

 

الفصل السابع: هيئة التحكيم، وقوائم المحكمين

المادة الثانية والعشرون: تكوين هيئة التحكيم

تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين أو محكم منفرد بناءً على ما يلي:

  1. للأطراف حرية اختيار عدد المحكمين، بحيث يمكنهم اختيار محكم منفرد أو هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين أو أي عدد فردي يزيد على ثلاثة.
  2. يحق لمكتب التحكيم أن يلزم الأطراف بتعيين ثلاث محكمين في القضايا المعقدة والكبيرة حسب السلطة التقديرية لرئيس المكتب وللظروف التي تحيط بالمنازعة.
  3.  يتم اختيار المحكمين فقط من قائمة المحكمين المعتمدة من قبل المركز.

المادة الثالثة والعشرون: قوائم المحكمين وتقسيمها:

 عند إعداد قوائم المحكمين يجب مراعاة ما يلي:

  1.  إنشاء قوائم حسب الخبرة للمحكمين بحيث يتم إنشاء ما يلي:
  • قائمة المحكمين (أ) والتي يشترط فيمن يسجل فيها من المحكمين امتلاكه لخبرة قانونية أو قضائية لا تقل عن خمس سنوات.
  • قائمة المحكمين (ب) والتي يشترط فيمن يسجل فيها من المحكمين ما اشترطه نظام التحكيم.
  1. مراعاة التوزيع الجغرافي في تقسيم القوائم.
  2. إنشاء قائمة بالمحكمين الذين يملكون خبرات خاصة متعلقة بالأنشطة العقارية وتقسيمهم على حسب نوع النشاط.

المادة الرابعة والعشرون: المُحكم المؤهل في قائمة المُحكمين

يكون المحكم مؤهلاً للدخول في قائمة المحكمين إذا استوفي الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة أو القانون.
  2. أن يجتاز البرنامج التأهيلي الذي يعتمده المركز لتأهيل المحكمين.

المادة الخامسة والعشرون: الانضمام إلى قوائم المحكمين في المركز.

يتم الانضمام إلى قوائم المحكمين بناء على طلب يقدم إلى المركز وفقاً للنموذج المعد لذلك، بعد توفر الشروط الواردة في المادة (23) و (24) من النظام، والحصول على موافقة مكتب المحكمين.

 

 

الفصل الثامن: ميزانية المركز

المادة السادسة والعشرون: الموارد المالية للمركز

تعتبر الموارد المالية للمركز ما يلي:

  1. مبالغ الرسوم الإدارية للمركز التي تُدفع مقابل الفصل في المنازعات.
  2. رسوم عضوية المحكمين والخبراء والموفقين والمصلحين في المركز.
  3. الدعم المالي السنوي الذي يتم تخصيصها للمركز من قبل الهيئة العامة للعقار.
  4. العوائد المالية التي تنشأ عن طريق إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وقيمة الكتب والمجلات وكافة الأنشطة التي يقوم بها المركز.
  5. الهبات والمساهمات المالية التي يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

المادة السابعة والعشرون: السنة المالية للمركز

تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير من العام الميلادي وتنتهي في الحادي والثلاثين 31

ديسمبر من نفس العام ما عدا سنة التأسيس.

المادة الثامنة والعشرون: اعتماد الموازنة السنوية للمركز

  1. يقوم المركز بتعيين مدقق مالي خارجي معتمد يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة.
  2. يقوم مجلس الإدارة باعتماد الموازنة السنوية للمركز والمصادقة عليها.

 

 

 

الفصل التاسع: أحكام عامة

المادة التاسعة والعشرون: الطبيعة القانونية لقرار التحكيم ومحاضر التوفيق والصلح

  1. تعتبر القرارات التحكيمية الصادرة من المركز، بعد تذييلها بأمر التنفيذ من المحكمة المختصة، سنداً تنفيذياً بموجب المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم، والفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي.
  2. تعتبر محاضر التوفيق والصلح الصادرة من المركز، بعد تصديقها من القاضي المختص، سنداً تنفيذياً بموجب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي.
  3. تُعد القرارات التحكيمية الصادرة من المركز نهائية وغير قابلة للاستئناف بأي طريق، إلا برفع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة 50 من نظام التحكيم السعودي الصادر في 1433هـ.

المادة الثلاثون: تعديل النظام الأساسي

أي تعديل على النظام الأساسي وأي تعديل على كافة اللوائح الداخلية يكون من اختصاص مجلس الإدارة وبموافقة ثلثي الأعضاء.

المادة الحادي والثلاثون: اللغة المعتمدة في المركز

تكون اللغة المعتمدة في المركز هي اللغة العربية ويتم استخدامها في كافة المخاطبات والمراسلات، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية عند الحاجة، وتكون هناك نسخة معتمدة باللغة الإنجليزية للنظام الأساسي وكذلك اللوائح الأخرى وعند وجود أي اختلاف تكون النسخة العربية هي المعتمدة.

المادة الثاني والثلاثون: الاتصالات والمخاطبات

  1. جميع المخاطبات والدعاوى والاتصالات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح أو القواعد المعتمدة أو أية إجراءات أخرى للفصل في المنازعات يجب أن تتم كتابةً (مالم يرد نص في إجراءات وقواعد التحكيم الخاصة بالمركز يستثني ذلك)، ويجوز القيام بالمخاطبات إلكترونياً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة من قبل المركز.
  2. يعتبر الاتصال منتجًا لآثاره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال.

المادة الرابع والثلاثون: نفاذ النظام

يكون هذا النظام نافذًا من تاريخ نشره.